| عضو نشيط تاريخ التسجيل: 27 / 08 / 2010 المشاركات: 459 معدل تقييم المستوى: 190 |  المالية تفرض 50 الف غرامة للحد من السوق السوداء
شرعت وزارة المالية بوضع إجراء جديد للحدّ من التلاعب بأسعار الشعير، والقضاء على السوق السوداء، وحماية المستهلك.
شرعت وزارة المالية بوضع إجراء جديد للحدّ من التلاعب بأسعار الشعير، والقضاء على السوق السوداء، وحماية المستهلك.
وتشترط وزارة المالية، وباتفاق مع شركة الراجحي دفع ضمان مالي قدره 50 ألف ريال، لكل المؤسسات والجمعيات التعاونية، ونقاط البيع والتوزيع، كضمان، لتلك المنشآت، على أنه في حالة الإخلال بالأنظمة والتعليمات، فإن المبلغ المدفوع، يتم سحبه كغرامة، واستثنى الاجراء الافراد الذين يقومون بشراء كميات للاستخدام الشخصي لتربية وتسمين ما لدى المستهلك من اغنام وماشية.
وتنص الأنظمة والبيع على أن الشراء بمبلغ 36 ريالا على ان يباع للمستهلك الاخير «المنتفع» بمبلغ 40 ريالا، اما في حالة تجاوز السعر هذه القيمة، بسعر 55 ريالا مثلا، فإن المخالف يحاسب على هذا التجاوز بسحب قيمة الضمان. وذكر المواطن احمد الحربي «مستهلك شعير» : فوجئنا أمس في ينبع عندما قمنا بطلب كمية من الشعير برفض الطلب، والزامنا بدفع مبلغ 50 الف ريال كضمان بنكي، ومن ثم العودة. واضاف: طلبنا التحدث إلى المسؤولين إذ لا توجد لدينا القدرة على دفع هذا المبلغ في هذا الوقت وان المبالغ التي معنا مخصصة في البنك لطلب كميات من الشعير، وبعضنا قام بالاستدانة من الاقارب لافتا أن الكمية التي يريد تحميلها لا تتجاوز 18 الف ريال، متسائلا: من :أين لي احضار مبلغ التأمين للحصول على الكمية التي اريدها؟.وناشد الحربي المسؤولين في وزارة المالية وشركة الراجحي على ان تحدد فئات لتحصيل هذا الضمان، مشيرا إلى انه من خلال الفئات، ان يكون للشركات فئة معينة، وللاشخاص فئة أقل حتى تكون هناك نسب يمكن من خلالها ممارسة العمل والتجارة دون تأثير على اداء العمل لان السوق في المستقبل سيبقى للكبار فقط وانا مع هذا الاجراء للمحافظة على التلاعب من الاسعار ". اما ابراهيم الجهني فيقول: اؤيد هذا الاجراء الاحترازي ، وأرى انه قرار حازم وحاسم لمنع المتلاعبين بالاسعار، واضاف:الشخص او المؤسسة اذا قامت بالتلاعب بالاسعار وتم كشفها ستخسر الضمان المالي 50 الف ريال وهذا رادع لاستقرار السوق، مؤكدا ان سوق الشعير تشهد تذبذبا، وارتفاعا في الاسعار خلال السنوات القليلة الماضية.
*المؤسسات ومنافذ البيع
من جهته طمأن وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات سعد الحمدان "المدينة"، أن هذا الاجراء يشمل المؤسسات ومنافذ البيع، وليس للأفراد ، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على المواطن في المقام الاول حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وان تكون الاسعار في متناول الجميع، لذلك تم دعم الشعير والعمل على محاسبة المخالفين الذين يقومون بالتلاعب بالاسعار وخلق سوق سوداء. وأضاف: عمليات التوزيع واضحة فإذا كان الشخص “من فئة الافراد”ويريد كمية شخصية له لتربية ماشيته واغنامه ، او غيرها فعليه جلب شيك مصرفي او الايداع المباشر في البنك، اما المؤسسات او الجمعيات أو نقاط التوزيع والبيع، فيطلب منها مبلغ خمسين الف ريال كضمان لعدم التلاعب بالاسعار او خلق سوق سوداء، مشيرا إلى ان الهدف من ذلك هو حماية المستهلك وضمان للأداء. وقال: المخالفة او سحب المبلغ “الضمان” فهو يسحب وفي حال قام بمخالفة الانظمة والبيع باسعار مرتفعة، وخلق سوق سوداء، فمثلا الشراء يتم بسعر 36 ريالا، ويبيعه بمبلغ مرتفع يصل احيانا إلى 55 ريالا، فهذا مخالف للتعليمات ، علما ان السعر المصرح به هو 40 ريالا، ففي مثل هذه الحالة تطبق العقوبة ويتم سحب الضمان المالي . ويقول : هذا المبلغ 50 ألف ريال تم وضعه بالتنسيق بين وزارة المالية ، وشركة الراجحي حتى نضمن عدم التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو غيرها من الأمور المخالفة وهذا الاجراء للمؤسسات والجمعيات التعاونية ونقاط البيع، أما الإفراد فلا ينطبق عليهم هذا الإجراء الاحترازي . ويضيف: الاجراء وضع لحماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار او الاحتكار وغيرها من المخالفات الاخرى بدفع ضمان اداء لكل من المؤسسات والجمعيات التعاونية ونقاط البيع والتوزيع بمبلغ 50 ألف ريال كضمان لهذه الجهات في حالة أخلت بالأنظمة والتعليمات واستثنى من ذلك الإفراد الذين يقومون بشراء كميات شخصية لهم كمربّي ماشية.
وتشترط وزارة المالية، وباتفاق مع شركة الراجحي دفع ضمان مالي قدره 50 ألف ريال، لكل المؤسسات والجمعيات التعاونية، ونقاط البيع والتوزيع، كضمان، لتلك المنشآت، على أنه في حالة الإخلال بالأنظمة والتعليمات، فإن المبلغ المدفوع، يتم سحبه كغرامة، واستثنى الاجراء الافراد الذين يقومون بشراء كميات للاستخدام الشخصي لتربية وتسمين ما لدى المستهلك من اغنام وماشية.
وتنص الأنظمة والبيع على أن الشراء بمبلغ 36 ريالا على ان يباع للمستهلك الاخير «المنتفع» بمبلغ 40 ريالا، اما في حالة تجاوز السعر هذه القيمة، بسعر 55 ريالا مثلا، فإن المخالف يحاسب على هذا التجاوز بسحب قيمة الضمان. وذكر المواطن احمد الحربي «مستهلك شعير» : فوجئنا أمس في ينبع عندما قمنا بطلب كمية من الشعير برفض الطلب، والزامنا بدفع مبلغ 50 الف ريال كضمان بنكي، ومن ثم العودة. واضاف: طلبنا التحدث إلى المسؤولين إذ لا توجد لدينا القدرة على دفع هذا المبلغ في هذا الوقت وان المبالغ التي معنا مخصصة في البنك لطلب كميات من الشعير، وبعضنا قام بالاستدانة من الاقارب لافتا أن الكمية التي يريد تحميلها لا تتجاوز 18 الف ريال، متسائلا: من :أين لي احضار مبلغ التأمين للحصول على الكمية التي اريدها؟.وناشد الحربي المسؤولين في وزارة المالية وشركة الراجحي على ان تحدد فئات لتحصيل هذا الضمان، مشيرا إلى انه من خلال الفئات، ان يكون للشركات فئة معينة، وللاشخاص فئة أقل حتى تكون هناك نسب يمكن من خلالها ممارسة العمل والتجارة دون تأثير على اداء العمل لان السوق في المستقبل سيبقى للكبار فقط وانا مع هذا الاجراء للمحافظة على التلاعب من الاسعار ". اما ابراهيم الجهني فيقول: اؤيد هذا الاجراء الاحترازي ، وأرى انه قرار حازم وحاسم لمنع المتلاعبين بالاسعار، واضاف:الشخص او المؤسسة اذا قامت بالتلاعب بالاسعار وتم كشفها ستخسر الضمان المالي 50 الف ريال وهذا رادع لاستقرار السوق، مؤكدا ان سوق الشعير تشهد تذبذبا، وارتفاعا في الاسعار خلال السنوات القليلة الماضية.
*المؤسسات ومنافذ البيع
من جهته طمأن وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات سعد الحمدان "المدينة"، أن هذا الاجراء يشمل المؤسسات ومنافذ البيع، وليس للأفراد ، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على المواطن في المقام الاول حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وان تكون الاسعار في متناول الجميع، لذلك تم دعم الشعير والعمل على محاسبة المخالفين الذين يقومون بالتلاعب بالاسعار وخلق سوق سوداء. وأضاف: عمليات التوزيع واضحة فإذا كان الشخص “من فئة الافراد”ويريد كمية شخصية له لتربية ماشيته واغنامه ، او غيرها فعليه جلب شيك مصرفي او الايداع المباشر في البنك، اما المؤسسات او الجمعيات أو نقاط التوزيع والبيع، فيطلب منها مبلغ خمسين الف ريال كضمان لعدم التلاعب بالاسعار او خلق سوق سوداء، مشيرا إلى ان الهدف من ذلك هو حماية المستهلك وضمان للأداء. وقال: المخالفة او سحب المبلغ “الضمان” فهو يسحب وفي حال قام بمخالفة الانظمة والبيع باسعار مرتفعة، وخلق سوق سوداء، فمثلا الشراء يتم بسعر 36 ريالا، ويبيعه بمبلغ مرتفع يصل احيانا إلى 55 ريالا، فهذا مخالف للتعليمات ، علما ان السعر المصرح به هو 40 ريالا، ففي مثل هذه الحالة تطبق العقوبة ويتم سحب الضمان المالي . ويقول : هذا المبلغ 50 ألف ريال تم وضعه بالتنسيق بين وزارة المالية ، وشركة الراجحي حتى نضمن عدم التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو غيرها من الأمور المخالفة وهذا الاجراء للمؤسسات والجمعيات التعاونية ونقاط البيع، أما الإفراد فلا ينطبق عليهم هذا الإجراء الاحترازي . ويضيف: الاجراء وضع لحماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار او الاحتكار وغيرها من المخالفات الاخرى بدفع ضمان اداء لكل من المؤسسات والجمعيات التعاونية ونقاط البيع والتوزيع بمبلغ 50 ألف ريال كضمان لهذه الجهات في حالة أخلت بالأنظمة والتعليمات واستثنى من ذلك الإفراد الذين يقومون بشراء كميات شخصية لهم كمربّي ماشية.
الخبر منقول من جريدة المدينة
والحقيقة جميع الشاحنات سيقولون نحنُ اهل حلال والخبر فقط تلميع اعلامي
hglhgdm jtvq 50 hgt yvhlm ggp] lk hgs,r hgs,]hx |